Sí, és clar. L’empresari podrà adoptar les mesures que estimi més oportunes per vigilar i controlar el compliment de les obligacions i els deures dels treballadors, sempre que ho faci respectant-ne la dignitat i els informi adequadament de les regles d’ús d’aquests mitjans tecnològics.
No, encara que un dels dos desconegui que la conversa s’està gravant i sempre que qui faci la gravació sigui un dels dos interlocutors.
Tot i així, la gravació es pot rebutjar com a prova en un judici si el context en què es produeix la conversa està redirigit per un dels interlocutors per arrencar de l’altre una determinada declaració.
Si les dades que es difonen a tercers són de caràcter reservat, hi pot haver una responsabilitat penal de fins a 5 anys de presó. També és responsable qui les difon sense haver pres part en la gravació i sap que la captació de les dades és irregular.
És freqüent que, en un procediment judicial en què intervenen recursos tecnològics, s’impugni la validesa de les proves aportades i es traslladi a la part interessada que se’n vol beneficiar la preocupació respecte a la seva correcció.
No informar un treballador, abans de la intercepció, que els missatges del correu electrònic corporatiu seran controlats per l’empresari pot donar lloc a la responsabilitat penal de l’empresa i a una condemna de multa de fins a 2 anys. La quantia de la multa por anar dels 2€ als 400€ per dia.
La implementació d’un model de prevenció del delicte (MPD) eficaç abans que es cometi el delicte pot excusar la responsabilitat penal de la teva empresa. En tot cas, davant d’un indicador de risc, la primera mesura necessària és la cautela i la valoració de les possibles conseqüències jurídiques.